مانشيت – متابعات
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، رفضها التام للعقوبات الأحادية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس الحركة ووزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، ووصفت القرار بأنه تعسفي ولا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأوضحت الحركة في بيان، أن نشاطاتها السياسية والعسكرية لم تكن امتداداً لأي مشروع عقائدي أو للنظام السابق، بل جاءت في إطار نضال مسلح وسياسي ضد النظام السابق، وساهمت في إحداث التغيير في السودان، وهي طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان وفاعل في العملية السياسية لتعزيز الانتقال الديمقراطي والاستقرار.
وأشارت الحركة إلى أن قواتها انخرطت في الدفاع عن المدنيين ووحدة البلاد، بمواجهة مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والتعامل مع الأسرى والمدنيين وفق اتفاقيات جنيف، بما ينفي أي ادعاء بتسبب الحركة في تشريد المدنيين.
وأوضحت الحركة أن زيارة د. جبريل إبراهيم لدول مثل إيران ضمن مهامه الدستورية والتزاماته الرسمية، ولا تشكل جريمة تستوجب العقوبات، واعتبرت هذه الإجراءات محاولة للتدخل في السيادة السودانية ولحماية مليشيا على وشك الانهيار.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى دعم رفع الحصار عن المدن السودانية، وتعزيز عملية السلام الشامل، والانحياز لحقوق وتطلعات الشعب السوداني في العيش الكريم، مؤكدة التزامها بالتحول الديمقراطي وقيادة مشروع سياسي يهدف إلى الاستقرار والتنمية والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السودانية.
